بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

با سلام خدمت دوستان گلم پروژه زیر بافرمت wordدر36صفحه تهیه بدون نیاز به ویرایش آماده چاپ میباشد.....

بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق موضوعه

یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشد و منظور از این اصل بطور خلاصه اینست که:

اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛

موضوع:

بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق موضوعه

فهرست

عنوان صفحه

چکیده.......................................................................................................1

مقدمه.......................................................................................................2

فصل اول : اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها و سیر تحول آن در تاریخ.....................7

 فصل دوم : توجیه و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بازتاب آن در 

حقوق کیفری موضوعه ................................................................................11

گفتار اول :  وجاهت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها..........................13

 مبحث اول : وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها..................................13

مبحث دوم : اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها .....................................14

گفتار دوم : اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق اسلام ...........................16

مبحث اول : کتاب ........................................................................................16

مبحث دوم : سنت ......................................................................................17

مبحث سوم : قاعده قبح عقاب بلا بیان ............................................................18

فصل سوم : بازتاب تقنینی در سطح حقوقی کیفری تطبیقی و حقوق بین الملل

......................................................................................................21

گفتار  اول : بازتاب تقنینی در سطح کیفری حقوق تطبیقی...................................21

گفتار دوم : بازتاب تقنینی در سطح کیفری حقوق بین الملل.................................22

گفتار سوم : بازتاب اصل در حقوق کیفری ایران ...................................................23

گفتار چهارم :  اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قوانین ایران بعد از پیروزی  انقلاب اسلامی .......................................................................................................24

فصل چهارم : تحولات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها .......................................28

گفتار اول : دلیل علمی تحولات .........................................................................28

گفتار دوم : دلیل سیاسی تحولات .....................................................................29

گفتار سوم : دلایل ناشی از توسعه اختیارات قوه مجریه..........................................31

نتیجه گیری....................................................................................................32

منابع و مآخذ...................................................................................................34

چکیده

یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشد و منظور از این اصل بطور خلاصه اینست که:

اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛

دوماً: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛

سوماً: هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آنهم در شرایط پیش بینی شده در قانون صورت گیرد. به نظر می‌رسد این اصل خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزا است و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ممکن است این توهم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر قسمت‌ها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد در حالیکه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسیدگی‌ها و سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد.

کلید واژه :

جرم ، ، مجازات ،شخصی بودن ، قانونی بودن ، محکمه ،متهم ، مسئولیت 

مقدمه

 با تمام اهمیتی که دانشمندان مکتب کلاسیک برای اصل قانونی بودن قائل هستند، معهذا این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود در حقوق دول باستانی،1 در حقوق رم، در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی2 از این اصل دیده نمی‌شود یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است: مجازات‌ها دلخواه و خودسرانه است به این معنی که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبودند و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در کلیه ممالک دنیا حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند، جنایات زیادی روی می‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئی شخص را اعدام می‌گردند. این شقاوت‌ها و سفاکی‌ها که بنام عدالت انجام می‌گرفت موجی از مخالفت را برانگیخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با این خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادی چون بکاریای ایتالیایی، بنتام انگلیسی، روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند3 و معتقد بودند اولاً باید بین اعمال ارتکابی و محازات آنها تناسبی وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعی و مجازات آن به اطلاع عامه رسیده باشد سوماً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح باشد. این اعتقادات و حرکت دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشید و برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا تصویب کرد و این اصل از آنجا به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. اعلام این اصل انعکاس وسیعی در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌های جزایی و خواه در قوانین اساسی غالب کشورها بعنوان اصلی مسلم پذیرفته شد متعاقب این اصل، اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بیشتر به تجزیه این اصل پرداخت.1 

اما در اسلام و ایران این اصل سابقه طولانی‌تری دارد که بعد از ورود اسلام به ایران و اجرای احکام و قوانین اسلامی، این اصل در ضمن قواعد و آیات فراوانی که در محاکم اسلامی جاری می‌شد وجود داشت از جمله:

هنگام خرید لطفا مشخصات و آدرس ایمیل خود را با دقت وارد کنید چون یک نسخه از لینک دانلود به آدرس ایمیل وارد شده هنگام خرید ارسال می شود . آدرس ایمیل با www. آغاز نمی شود .

دانلود